تقدمت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، حيث ورد العديد من الشكاوى بشأن خصومات من الرصيد تقع على عملاء البنوك المصرية نتاج الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM)
البنك المركزى
وكان البنك المركزي مد إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكافة المواطنين لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل.
الا ان العملاء فوجؤا بان إيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي مجانًا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك.
واضافت مني عبد الله.... غضب كبير بين عملاء البنوك لاسيما حاملي كارت ميزة الوطني، والذي أصدره البنك المركزي؛ لتسهيل التحول نحو التعامل الرقمي والشمول المالي، فوجئوا بفرض رسوم على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك.
وتتراوح قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك الى اخر وحسب ماكينة الصراف الآلي وحسب سياسة كل بنك على غير عملائهم.
واضافت عضو مجلس النواب.... وكأن البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات التي تم إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقا لقرار المركزي.
واكملت.... الغريب فى الامر ان خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما هي الخدمة التى يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم، لاسيما وان العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وايضا يدفع رسوم سنوية ادارية كعمولة سنوية يدفعها العميل الى البنك.
وطالبت مني عبد الله، عضو مجلس النواب.... بالغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، لانها خدمة بلا مقابل، لانه العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وايضا رسوم سنوية كعمولة سنوية يدفعها العميل الى البنك.
وايضا لا تتماشي مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء ولا تتماشي مع التحول الرقمي، وانما ينفر العملاء من استخدام الماكينات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
