تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، نفين جامع وزير التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وتأثيره السلبي على حركة التجارة الخارجية وعلي الصناعة في مصر.
قرار البنك المركزي
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، أنه صدر قرار من البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢، والذي صدر دون قياس مدى تأثيره السلبي على الصناعة في مصر وعلي النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن هذا القرار سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، حيث سيؤثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما سيزيد من مشاكل سلاسل الإمداد والقائمة منذ بداية جائحة كورونا.
وتابع عضو مجلس النواب، 'وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، ومدى توافر السلع وبالتبعية ارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء'.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن القرار أغفل طرق التعاملات الاستيرادية الأخرى، كما أن القرار جاء مباغتاً دون أن يكون هناك فترة انتقالية لقيام الشركات بتوفيق أمورها والتزاماتها وفقاً لما يتناسب مع هذا القرار.
لذا ومن كل ما سبق ذكره، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
