التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث تم تسليم القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد (٢٣٦) مهندس إجتازوا بنجاح المسابقة المركزية التي نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام ٢٠٢١.
وأكد الدكتور عبد العاطى على حرص الوزارة على إتباع أفضل الممارسات في إختيار المهندسين الجدد بالوزارة لتلبية إحتياجات العمل في المرحلة الحالية وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة ، بشكل يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث ومشروعات حماية الشواطيء والحماية من أخطار السيول وتأهيل المنشآت المائية وإعادة إستخدام المياه ، متوجهاً بالشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة ، ومشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي إستخدمها الجهاز في إختيار أفضل العناصر المتقدمة التي تتمتع بالكفاءة والإنضباط، مضيفاً أنه تم الإعلان مؤخراً عن مسابقة جديدة لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد (٢٤٠) مهندس، ويتم التقديم لها خلال الفترة من ٢٠ فبراير الى ٧ مارس ٢٠٢٢.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ إجراءات المسابقة في إطار تطبيق نص المادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، حيث تم الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ ١٥ يوم لإعطاء الفرصة للراغبين في التقدم للمسابقة لتجهيز المستندات المطلوبة ، وتم فتح باب التقدم للمسابقة خلال الفترة من ١٥ يوليو وحتى ٥ أغسطس ٢٠٢١ أونلاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز لتسهيل إجراءات تقديم المستندات ، وقد أسفرت أعمال التقييم التي نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له عن تأهل (٢٦٦) متقدم للتصفيات النهائية وهي الامتحان الشفوي العلني (المقابلة) ، حيث قامت اللجنة المشكلة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمشرفة على المسابقة بالتقييم الشفوي العلني بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الإدارة العامة بالجهاز بحضور (٢٤٢) مرشح لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات " مدنى وميكانيكا وكهرباء وإتصالات و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري.
الجدير بالذكر أن المادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة ، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ، ويكون التعيين في تلك الوظائف بإمتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للإختيار ، ويشرف عليه الوزير المختص ، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
