صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه وفي ضوء ما يواجهه شاطئ الأبيض أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذي يهدد الاستثمارات القائمة، فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسح الأولية "البحرية والبرية" لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح، بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة، والعملية عبارة عن عمل مجموعة ألسنة "حواجز" بعدد ٢٠ رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر، ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في شهر مايو ٢٠٢٤.
وأضاف أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجز أمواج على شكل حرف T بأطوال من (٥٠-٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً، كما تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.
كما يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من عملية حماية منطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وأعمال حماية قلعة قايتباي والأحواض السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه المشروعات تُعد أحد المشروعات التي تم أو يجرى تنفيذها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر، وجاري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما تُسهم أعمال الحماية في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وأضاف سيادته أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية اﻹاقتصادية واﻹاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية مثل مشروع حماية مدينة رأس البر، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف وكتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى غير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالي ١٠٠ متر وطول حوالي ٢ كم، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريم للرمال المترسبة بالجانب الشرقي لمجرى النيل والتي تبعد حوالي ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفي اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.
كما تقوم وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النواة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
