قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي، إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن مصير الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، في ظل استمرار تفشي وباء كورونا، تخضع لمعايير محددة، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس في مصر لم تتجاوزت الألفي إصابة إلا بنسبة ضئيلة، وهو ما لا يستدعي تأجيل بداية الترم الثاني.
وأشار "حمزة" في تصريح لـ"أهل مصر"، إلى أن الاتجاه إلى التعليم الـ«أونلاين»، ليس مناسبا لمصر، التي تعد من الدول القليلة التي تسمح باستكمال الدراسة حضوريًا، مضيفا: «هذه خطوة جيدة جدا، لأن إغلاق المؤسسات التعليمية في الدول الأوروبية أدى إلى تراجع نسب الإقبال على التعليم بشكل كبير، وهناك 750 مليون شاب على مستوى العالم فقدوا القدرة على التواصل، واستخدام التكنولوجيا بالعملية التعليمية، و250 مليون طفل لم يستطيعوا استكمال المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، بسبب الإغلاق أثناء الجائحة، ولذلك طالبت منظمة اليونسكو بعدم إغلاق المدارس على مستوى العالم، لأن ذلك يزيد نسبة المتسربين، ويضخم من مشكلات التعليم، خاصة في الدول النامية».
ولفت الخبير التعليمي إلى أن عدم كفاءة البنية التحتية بالجامعات، وعدم استيعاب بعض أعضاء هيئة التدريس لفكرة التعامل مع التكنولوجيا، وعدم قدرتهم على استخدام المنصات التعليمية، من أبرز أسباب فشل التعليم الـ«أونلاين»، سواء في الجامعات، أو المدارس، ولذلك فنسبة الاعتماد على المنصات التعليمية تراجعت كثيرا.
وأشار الخبير التعليمي إلى أن هناك توافر في اللقاحات بالمؤسسات التعليمية، وحسب توجيهات الصحة العالمية بأن تلقيح الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس والجامعات يقلل الإصابات بنسبة 90%، ولا بد من الاستمرار في التشديد على تلقي اللقاحات لجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي.
ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أكد على التزام كل الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.