تقدمت الدكتورة سميرة الجزار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب باستجواب للحكومة بشأن قرار البنك المركزى وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية والأزمة التى فجرها منذ أيام الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى مع مجتمع الأعمال وقراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم.
وقف القرار لحين إجراء حوار مجتمعي
وقالت الجزار في الاستجواب، إن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم أدى الى بلبلة وإضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال، واعترض على القرار اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية وأرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء القرار وحذروا من مردود سلبى على الصناعة ومعدل الانتاج والمستهلك ومرفق صورة الخطاب ( مرفق 1).
وطالبت رئيس الوزراء باستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
