خبير: قرار المركزي ينظم عملية الإستيراد ويحافظ على السيولة الدولارية

قال د. أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن مصر تعمل حاليا على إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والوصل إلى اقتصاد مستدام بنمو احتوائى.

وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن ذلك يأتي فى ظل ظرف عالمى شديد الصعوبة مع تقلبات اقتصادية وضعف مؤشرات التنبؤ مع سرعة التغيرات الاقتصادية العالمية المرتبطة بتأثير كوفيد 19 بمراحلة المختلفة والخلل فى سلاسل الإمداد العالمية والتضخم العالمى المصاحب له والركود الاقتصادى للعديد من القطاعات محليا وعالميا.

تنظيم قطاع الاستيراد

وأضاف أن ذلك ألجأ الحكومات والبنوك المركزية بالعمل على العديد من الضوابط والقواعد الجديدة للمحافظة على الأسواق، لتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير فى مصر بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط حيث تسعى مصر لاحتواء فاتورة استيراد متزايدة وعجز في ميزان المعاملات الجارية حيث ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.

وأضاف أنه بلغت الصادرات المصرية غير البترولية 23.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 25%، بينما بلغت الواردات المصرية غير البترولية نحو 54.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وتابع بأنه ومع التوجه لزيادة التصنيع المحلى فى إطار التكامل الاقتصادى تم إعداد دراسات في مختلف القطاعات، تضمنت تحليل قائمة الواردات، وكذلك توافر المادة الخام، وغيرها من الجوانب مع إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وأشار إلى أن الدولة رصدت 120 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وأن هذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.

وتابع الخبير الاقتصادي ان قرار البنك المركزي استثنى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها فى تعاملها مع الشركة الام فقط وهذا بسبب تداخل عمليات الانتاج مع الشركة الام والشركات التابعة وسهولة توفيرها للدولار للعمليتها مع الشركة الام بدون تأثير حقيقى على السيوله الدولارية، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، فضلا عن أنه استثنى من تطبيق هذا القرار كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وبعض السلع الغذائية منها الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول ـ العدس – الزبدة – الذرة، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.وتتضمن أيضا التوجيهات زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وأضاف أن البنك المركزي أشار في قراره إلى أن فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم تتلقى البنوك قبل هذه القرارات كان الوضع القائم الاستيراد بطريقة التحصيل المستندي، القام على الثقة بين المصدر والمستورد نتيجة لتعامل سابق بينهما، لكن التعامل يتم أيضا عن طريق البنك من خلال نموذج 4 الخاص بالاستيراد ومستندات عملية الاستيراد، لكن دور البنك هنا سواء عند المستورد أو المصدر، يقتصر على إرسال وتسليم المستندات الخاصة بالرسائل، وتحويل قيمة الرسالة، دون التدخل في المواصفات الخاصة بالبضائع.

وأوضح أن الطريقة الثاني وهية الاعتمادات المستندية وتتلخص فى أن المصدر عندما يقوم بتصدير البضاعة إلى المستورد، لابد أن يضمن أن المستورد سيقوم بسداد قيمة البضاعة، وفى نفس الوقت لابد أن يضمن المستورد أن المصدر سيقوم بتوريد البضاعة بنفس المواصفات المتفق عليها، قبل أن يقوم بتحويل قيمة البضاعة للمصدر.

وأكد انه وفقا لرؤية البنك المركزى فإن هذا القرار سوف ينظم عملية الاستيراد بصورة أكبر ويضمن المحافظة على السيوله الدولارية وخفض الطلب غير المبرر على العملة و تقليل العجز التجارى القائم بخفض الواردات غير الضرورية.