قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة مرة آخرى لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وكان عدد كبير من أعضاء البرلمان، طالبوا الحكومة بإعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد محمد عطية الفيومي، أن تعديل قانون الشهر العقاري، سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل، وهذا إنجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5 % بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5 %، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التي تم تحصيلها في عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر في النسبة.
فيما رفض محمد عزت عرفات، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: 'من الطبيعي البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضروري يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%'.
كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: 'لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هي الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها في القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
