عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيڨين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما شارك بالاجتماع، المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير خالد البقلي أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب كافة الأجهزة والجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدفات التي تتضمنها الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من تنسيق مع الوزارات لتنفيذ المحاور المختلفة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية، وكذا الدور الذى تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في التعريف بالاستراتيجية في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.
من جانبه، عرض أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من إجراءات تفصيلية لتنفيذ محاور الاستراتيجية، ومنها محور الحقوق المدنية والسياسية والذى تم في إطاره صياغة عدد من التعديلات التشريعية للنظر فيها خلال الفترة المقبلة، ومحور تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى زيادة محتوى حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتطرق وزير العدل، إلى الدور الذى تقوم به الوزارة في الرد على الادعاءات التي تروجها بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية، وأثر هذه الردود في توضيح حقائق الصورة.
واستعرضت وزيرة التخطيط، جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم العمل على تعزيزها، وما شهدته الفترة الماضية من تحسن وضعية مصر في مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية، وإطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
من جانبها، أشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، لما شهده ملف حقوق المرأة من تطورات إيجابية على مدار السنوات السبع الماضية، مشيدة بوجه خاص بقرار السماح بدخول المرأة مجال عمل النيابة العامة والقضاء، كما عرضت مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة وتم إحالتها لمجلس النواب، ومنها مشروع قانون تغليظ العقوبة في زواج الأطفال.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لما تقوم به الهيئة من تفاعل مباشر مع منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوضيح حقائق الأمور حول ما قد يثار من ادعاءات، وكذا الزيارات التي تم تنظيمها للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، والتي كان لها أثر إيجابي كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
