استجابة لـ"نائب التنسيقية".. البرلمان يوصي بإنهاء أزمة تعويضات العاملين بـ"الملاحه البحرية"

كشف النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توصية لجنة القوى العاملة بالمجلس بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها برد كتابى يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وتبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، وماهيه المبالغ التي تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استكملت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية.

وأضاف النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طالبت موافاتها بحصر بالعمالة التي لم تحصل على التعويضات حتى تاريخه، والعمل على التعجيل بعرض محضر المفاوضة الجماعية بشأن تعويضات العاملين وفقًا لما تم الانتهاء إليه؛ على وزارة قطاع الأعمال العام لاستيفاء اعتماد الوزارة على المحضر، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات.

يذكر أن نائب التنسيقية، عقد لقاء مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، للوقوف علي أزمة عمال الشركة، فيما حضر النائب جلسة التفاوض لعمال الشركة المصرية للملاحة البحري في وزارة القوى العاملة بحضور ممثلى عن النقابة العامة للنقل البحرى لوضع حلول جذرية للمشكلة.