تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الصحة، والقوى العاملة، بشأن إعلان وزارة القوى العاملة، عن فرص عمل خارجية للتمريض براتب 22 ألف جنيه، وهو أضعاف ما يتقاضاه التمريض داخل مصر.
وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: 'هل هذا منطقي في ظل الجوائح التي نتعرض لها وفي ظل وجود عجز شديد في التمريض في مصر؟ وهل أصبح دور وزارة القوى العاملة هو الوساطة لسفر الخبرات إلى خارج البلاد بدلا من وضع الخطط والاستراتيجيات لاستقطاب هذه الفئات بما يضمن استدامة عملهم داخل البلد؟ وهل هذا يخدم المصلحة العامة للبلاد؟
نشاط مجلس النواب
على صعيد موازٍ وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، بغرض توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
وخلال المناقشات أشاد غالبية النواب بتعديلات مشروع القانون، مؤكدين أنها تكشف عن جهد مشكور لرفع مستوى معيشة المواطنين، وإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة، وتوقع النواب أن تؤدى التعديلات إلى جذب التدفقات الاستثمارية منخفضة التكاليف، كما أكدوا أن إصدار سندات التوريق أمر مهم لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية والمشروعات الحكومية المستقبلية.
وطالبوا بتخفيض رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، والعمل على التحول إلى سوق إقليمي رائد في ذلك النوع من السندات وهو ما يمكن المؤسسات الأجنبية من إطلاق سندات توريق في السوق المصري لمستثمرين 'أجانب أو مصريين' مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يبرهن على قوة الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
