تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح حقوق العاملات بمجال الزراعة، لاسيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقا للمادة 97 من العمل الموحد 12 لسنة 2003.
موضوع طلب المناقشة العامة :
وأضافت منى عبد الله، أن عاملات الزراعة تتعرض إلى الأتربة والغبار والأسمدة والمبيدات بأنواعها، وكذلك العمل في درجات حرارة ورطوبة تحمل الكثير من المخاطر، وتعرض العمال إلى الإغماءات الحرارية، وإلى ضربات الشمس التي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى التعرض لمخاطر بيولوجية من التعرض للطفيليات، وكذلك لكثير من الأمراض التي تصيب العاملين في قطاع الزراعة.
وأكملت عضو مجلس النواب، ليس هناك اعتراف قانوني بالنساء العاملات بالزراعة، حيث تنص المادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003، على أنه: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة، والمقصود هنا هو الفصل الثاني من باب تنظيم العمل، والخاص بتشغيل النساء وضمان حقوقهن لدى صاحب العمل، وهو تمييز قانوني صارخ ضد النساء.
وأشارت إلى قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وتعديلاته لا يعطي النساء العاملات في الزراعة حق شمولهن ضمن نطاق قانون العمل، ومن ثم ليس لهن الحق في إقامة أية علاقات تعاقدية مع أصحاب الأعمال، وبالتالي حرمانهن من الحقوق الاقتصادية والتأمينية، وهو ما يستوجب ضرورة تعديل قانون العمل ليضمن شمول العمالة الزراعية من النساء ضمن نطاقه.
وأكدت أن هناك غياب بعض الشئ لدور المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية وتهميش العمالة الزراعية النسائية، مما كان له الأثر الكبير في تدهور ظروفهن وكونهن غير مرئيات اجتماعيًا، فهناك غياب للنقاشات العامة حول العاملات في القطاع الزراعي، في الوقت الذي بلغ فيه الحديث عن قضايا وأوضاع النساء في مصر ذروته.
وطالبت "عبد الله"، بضرورة إجراء حوارات ونقاشات مع السادة الوزراء عن ضرورة تحديد عدد العمالة اللازمة لكل مزرعة، بعد دراسة احتياجاتها من العمالة، بحسب المساحة وأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها، وإلزام الشركات الزراعية بالتعاقد مع النسبة المحددة، مع قيام إدارات التفتيش بمكاتب العمل بتكثيف التفتيش على تلك المزارع وحصر العمالة الثابتة والمؤقتة بها.
ولفتت إلى أنه يجب حصر عدد العاملات التي تدخل إلى المزارع يوميًا من خلال إنشاء بوابات على مداخل المشروعات الزراعية الكبيرة، عليها لجان مختصة بحصر العمال وأماكن العمل المتوجهين إليها ومقارنتها بالكشوف الخاصة بالمزارع.، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في مواد قانون العمل بأن يدخل تحت مظلته العاملات بمجال الزراعة، كي يكون لهم حقوق وواجبات، وحمايتهم من إهدار حقوقهم الانسانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
