تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن مستجدات الموقف التنفيذي لتكليفات الوزارة، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي انطلقت مطلع العام المالي الجاري 2021/2022، وكذلك الموقف التخطيطي وطبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج، والتي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالي القادم 2022/2023 .
وكشف التقرير عن انتهاء وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، في توفير 100% تقريباً من الأراضي المطلوبة، لمشروعات المرحلة الأولي حتى الآن، والتي بلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض، وتنسق الوزارة حالياً مع الجهات التي طلبت تعديلات، أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها، لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة، التي جاءت استجابة لطلبات المواطنين .
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظات نجحت في التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وهو توفير الأراضي، مضيفا أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية، وقنوات مشاركة المواطنين، وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كلها عوامل ساعدت الوزارة، في الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضي، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التي تم الاستقرار عليها، وهو ما كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة التنفيذ.
كما تضمن التقرير، الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، عن معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعاً، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل شبه كامل في غضون أسابيع قليلة.
وأوضح شعراوي أن الوزارة لديها استعدادات خاصة، لتشغيل هذه المجمعات التي تتضمن مقار الوحدة المحلية القروية، والشهر العقاري والأحوال المدنية، ومكاتب التضامن الاجتماعي والتموين والبريد، فضلا عن مركز تكنولوجي مطور، حيث إنه جار التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتجهيز وتأثيث المجمعات وتوفير المعدات التكنولوجية، وخطوط الربط الإلكتروني ومنظومة العمل.
كما أوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بنهو الاستعدادات، لتنفيذ برنامج تأهيلي متكامل وموسع، لكافة الكوادر التي ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات، من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات العاملة، في مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وكشف اللواء محمود شعراوي، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، على مقترح أول هيكل تنظيمي لمستوى الوحدة المحلية القروية، وكلف بتطبيقه وتعميمه على قرى «حياة كريمة»، بهدف تطوير آليات الإدارة المحلية، وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات، والحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الأصول العامة، ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمحور سكن كريم، كشف التقرير عن انتهاء الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة «حياة كريمة»، وعبر آلية تشاركية وتدقيق اجتماعي، في تحديد مستحقي تدخلات سكن كريم، بإجمالي 123 ألف منزل، وجار الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة، تمهيدا لبدء التنفيذ خلال أيام.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية، ومواقف السيارات ووحدات الإطفاء ،بإجمالي 523 مشروعاً في قرى «حياة كريمة»، حيث ستكون هذه المشروعات بمثابة تطور مهم بالقرى المصرية، وتضمن مستوى لائق وكريم لخدمات نقل الركاب والحماية المدنية، فضلا عن توفير فرصة لدعم الاقتصاد المحلي، من خلال مشروعات الأسواق والقضاء على السويقات العشوائية غير المنظمة في القرى، وتعزيز سلاسل القيمة التجارية للمنتجات الريفية.
وتناول التقرير أيضاً موقف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»، حيث تم إصدار الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2022، والمتضمن التكليفات المتعلقة ببدء عمليات تشكيل الآليات التشاركية، على مستوى الوحدات القروية المستهدفة، وحصر الاحتياجات والمقترحات ووضع الخطط التنموية، بنهج تشاركي شامل، وحصر الأراضي المطلوبة واختبار صلاحيتها الفنية، لتنفيذ المشروعات المخططة .
كما كشف وزير التنمية المحلية، عن أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، ستتضمن 52 مركز جديداً يتم تنفيذ مشروعاتها، من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح، والتي سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية، حيث سيتم وضع وتنفيذ الخطط التنموية لها، بما يراعي تفعيل المشاركة المجتمعية، والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الاستعدادات للمرحلة الثانية، شملت تدقيق التقسيم الإداري للمراكز المستهدفة، والحصر الشامل لكافة التجمعات الريفية، سواء القرى الأم أو القرى الرئيسية أو التوابع من الكفور والنجوع والعزب، تمهيداً لتطبيق المعايير التخطيطية، التي تضمن وصول الخدمات لكافة المواطنين بهذه القرى.
وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظات بتخصيص آلية لتلقي وتسجيل ومعالجة ومتابعة شكاوى المواطنين، بقرى المرحلتين الأولى والثانية من «حياة كريمة»، من كافة مصادرها، سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو مبادرة صوتك مسموع، أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى، وتحسين معدلات الاستجابة لها، وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
