وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة عليا لمناظرة هذه الحالات شهريًا، وذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الاقتراح برغبة، موضحًا أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، وأن السمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.
وأضاف "سالم"، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.
وأشار "سالم"، إلى أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة اقتصادية دولية كبرى، حيث يسبّبها العديد من العوامل.
وتابع: أصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري اقتصادي سلبي عالمي، فهي تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7 % من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل إلى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2، وأمراض القلب.
ولفت مصطفى سالم، إلى أن هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئًا على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك، فهي تؤثّر في الإنتاج الاقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.
وقال إن الأثر الإقتصادي العالمي للبدانة آخذ في الإرتفاع ولا يزال انتشار السُمنة يزداد في الاقتصادات المتقدّمة، والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضًا ستعاني من هذه المشكلة، وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسُمنة هو عميق ودائم، وقد يرسّخ الفوارق الإجتماعية بين الأجيال؛ وإن السُمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السُمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية.
واستطرد: هناك ورطة إضافية هي أنه، حتى لو كانت هناك إمكانية لعكس الارتفاع الحالي لانتشار البدانة، فإن الآثار الصحية الضارة والتكاليف الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل.
وأضاف أن العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.
وقال سالم: "إيمانًا منا بالمسئولية الوطنية وواجبنا نحو المجتمع المصري نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي و العلاج على نفقة الدولة اقتداءً بالدول الاقتصادية الكبرى، بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصري، وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
