عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وأسامة عبد العاطي، وآية فوزي وإيهاب أنيس، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية، إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة للقانون، ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية من جانب هيئة الأوقاف.
وجاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي.
وأكد النائب هشام الحصري، في بداية الاجتماع، أن المشكلة التى تناقشها اللجنة تتعلق بعدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات، حيث آلت إليهم الأرض التي يقيمون عليها بالميراث، وكانت تلك الأراضي في البداية تابعة لهيئة الأوقاف، ثم تحولت إلى هيئة الإصلاح الزراعي، عقب ثورة يوليو، ثم عادت لهيئة الأوقاف مرة ثانية، وهنا حدث نزاع في تبعية الأرض، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات إلى أنها تابعة لهيئة الأوقاف من أجل الوصول إلى حل حاسم للأزمة، لاسيما في ظل مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين أوضاع المواطنين في الريف.
وأضاف الحصري، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مع عدد من الجهات مع وزارة الأوقاف، لتحديد أسعار تقنين تلك الأراضي، على ألا يكون السعر هو سعر تاريخ وضع اليد وكذلك ليس هو السعر الحالي.
ومن جانبه قال النائب إيهاب أنيس، أنه باجتماع اليوم، بحضور الوزير والمهندس أشرف رشاد، يكون قد اكتمل النصاب لحل الأرمة، مضيفًا، كُلي ثقة للوصول لحل جذري ورفع المعاناة عن المواطنين.
وأيده النائبين أسامة عبد العاطي، ومحمد السعيد نائبًا السنبلاوين، مؤكدين ضرورة مراعاة أوضاع المواطنين من الناحية الاجتماعية، عند تحديد السعر.
وقالت النائبة آية فوزي: "رفقًا بالأهالي فهم لايملكون سوى قوت يومهم"، مشيرة إلى أهمية مراعاة ظروف المواطنين الذين يقيمون على تلك الأرض منذ أكثر من ٧٠ عامًا".
وطالب النائب مجدي ملك، وزارة الأوقاف، بوضع البعد الإنساني للمواطنين في تقدير الأسعار.
ومن جانبه أكد حمدي سرحان، ممثلًا عن أهالي قرية منشأة الإخوة، على أن الأهالي تنازلوا عن موقفهم تجاه تبعية الأرض للإصلاح الزراعي، وأنهم قاموا بسداد ثمنها من قبل، حتى يتمكنوا من إنهاء المشكلة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.
وطالب بضرورة أن يتم الأخذ في الاعتبار عند تحديد السعر، وأن الأهالي سيدفعون الثمن للمرة الثانية، وذلك نتيجة مشاكل بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تحديد السعر.
وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن طول مدة تلك المشكلة، كان بسبب عدم التوافق بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، إلى أن جاء توجيه رئاسي بحل التشابكات بين الهيئات والجهات، وبالفعل تمكنا من فك الاشتباك بشأن ٢١ ألف فدان.
وأضاف الوزير، من حق الأهالي أن تتمسك بمواقفها القانونية البحتة، وهو أمر قد يطول، كما أن أي مواطن لديه عقد نهائي من الإصلاح فنحن ملتزمين به، وسنحاسب الإصلاح الزراعي ونأخذ حقنا منهم.
وتابع الوزير، اللجنة المشكلة لحل تلك المشكلة، تضم عدد من الجهات، مثل المساحة والمحافظة، وستراعى أعلى سعر وأقل سعر، معلنًا أريد أن أبعث رسالة طمأنة للمواطنين، بأن اللجنة ستقدر الفئات الأولى بالرعاية ، وتراعي الاعتبارات التاريخية والاجتماعية لظروف الأرض ، بحيث يكون هناك صيغة توافقية بين الأطراف بما لاتجور على مال الوقف وبما يحقق استقرار الأهالي.
وأعلن أنه سيتم منح أعضاء اللجنة حوافز، لتشجيعهم على الإسراع في وتيرة العمل.
ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن حل أي مشكلة يتطلب إرادة من الأطراف بتقريب وجهات النظر وتقديم تنازلات حتى يتم التوصل إلى الحلول الجادة والجذرية.
وآضاف رشاد، خلال كلمته بالاجتماع، أن تشكيل تلك اللجنة هو بداية جيدة، وأنه سيتابع عملها بشكل متواصل حتى تحقق الهدف من تشكيلها، بما يساعد في تقنين وضع الأهالي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
