أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضي، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لمناقشة مشروع تعديل قانون السجون.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
تغيير السلوك الإجرامى
ووتابع 'جبالي ' قائلا: يعد التعديل المطروح علينا اليـوم والذى تقدمت به الحكومة نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
يأتي التعديل المطروح ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و وأكد ' جبالي 'مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
