أشادت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس ىالنواب، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن التعديلات جاءت لحل أزمات الكثير من الصيادلة، مؤكدة أن الصيدلة مهنة عريقة وقديمة ولها أصولها وأيضا التشريع الخاص به،ا ولكن مع مرور الوقت أصبح هذا التشريع غير رادع لكل مخالف أو متحايل مما أضر بالكثير من الصيادلة وأثر على المهنة بشكل عام.
وتابعت أن التعديلات جاءت بتشديد العقوبات على كل من يعمل بدون تراخيص أو من يشتري اسم صيدلي، أو أي صيدلي يبيع اسمه بالسجن لمدة لا تقل علي عام وغرامة لا تقل عن مائتان ألف جنيه.
وأوضحت عضو لجنة الصحة، أنه بالنسبة لمن يبيع أدوية داخل الصيدليات مهربة وغير مرخصة من هيئة الدواء، فقد شددت عليه العقوبات ومنها مصادرة العقار وغلق المنشأة لمدة يحددها رئيس هيئة الدواء طبقا لشده المخالفات، وأيضا ذكر القانون الإعلانات عن أدوية غير مرخصة ولطالما كنا نطالب بذلك فقد تأذي الكثير من مثل هذه الإعلانات أملا في العلاج السحري.
وواكدت "عضو لجنة الصحة بمجلس النواب" أن التعديلات جاءت بعقوبات مشددة علي الصيدليات التي تمارس نشاط بداخلها خارج نطاق مهنة الصيدلة وأن كل هذه التعديلات إذا طبقت بشكل سليم وصارم لن نرى أزمة من خريجي الصيادلة، ولن نرى ضحايا من أدوية غير مرخصة، ولن نجد أدوية مهربة أو مجهولة المصدر داخل الصيدليات، أو تحايل لكل من لديه مال ويريد عمل مشروع مربح فسيتغل الخريجين الجدد من الصيادلة ويستعير الاسم سيستقيم الأمر بشكل كبير
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيكون لها بعض الملاحظات على سلاسل الصيدليات الموجودة بالأسواق وطريقة تعامل الحكومة معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
