وكيل صناعة النواب يطالب المالية والاستثمار بالتعاون لإلغاء ضريبة نقل التكنولوجيا

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أحد أهم أسباب جذب الاستثمار لمصر هو فض وإيجاد حل جذري وشامل بخصوص تشابك الولاية على الأراضي الصناعية بين المحافظات المختلفة وهيئة التنمية الصناعية.

وأشار في تصريحات صحفية أنه كذلك إيجاد حل دائم بالنسبة لترفيق الأراضي الصناعية، وأن يكون هناك جدول زمني معين، حتى لا يعوق تأخر الترفيق، وإلى تعطيل حركة بدء التشغيل، وما يترتب عليه من خسائر نسعى جمعيا إلى تجنبها.

وأشار 'عوض الله' أن آخر لقاء مع وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بلجنة الشئون الأفريقية قالت فيه بأن هناك منح للقطاع الخاص ، وتساءل هل هناك تنسيق بين وزارة التعاون الدولي والاستثمار لتعريف المستثمر بطبيعة هذه المنح والقروض ومحاولة استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الصناعة المصرية.

وطالب 'وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب' هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية وبحث إلغاء الضريبة على نقل التكنولوجيا أو التصنيع ، حيث أنه في عام 2005 كان قد صدر قانون بإلغاء الضرائب على نقل التكنولوجيا ولكن في سنة 2013 صدر قانون لفرض الضريبة على نقل التكنولوجيا مما قلل من فرص المصنع المصري من نقل التكنولوجيا الحديثة مشيراً أن معظم الشركات المانحة لحقوق نقل الملكية تعطي أولوية التصدير من خلال الشركات التي تصنع تحت إشرافها للتصدير إلي الدول التي تقع في نطاقها الجغرافي.

وطالب عوض الله بدراسة هذا الاقتراح لأنه سيعود بالفائدة على مجتمع التصنيع المصري، موضحا أن العائد من حخلال التصدير سيفوق ما يتم تحصيله من ضرائب على حقوق نقل الملكية.