إحالة مسئول سابق إلى المحكمة التأديبية بتهمة الإساءة للأزهر

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، الأحد، بإحالة مسئول سابق إلى المحكمة التأديبية بتهمة الإساءة للأزهر الشريف.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وقضت بإحالة الدعوى رقم 93 لسنة 63، ضد المُحال “أ. م”، عضو فني بإدارة الجودة بمنطقة الجيزة الأزهرية، وسابقا مدير عام إحدى الإدارات في قطاع المعاهد الأزهرية، والمتهم بتضمين الشكوى المقدمة منه إلى مجلس النواب، وقائع غير صحيحة، تسيء إلى الأزهر الشريف وعلمائه، إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها؛ لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة.

ونسبت النيابة الإدارية، للمُحال، خروجه- خلال عام 2017 وبوصفه السابق وبدائرة عمله- على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا معيبا، وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة؛ بأن ضمَّن شكواه المقدمة إلى مجلس النواب، وقائع غير صحيحة تسيئ إلى الأزهر الشريف وعلمائه، كما استولى على أصول مستندات عمل اللجنة العلمية لتطوير المناهج الإسلامية للمرحلة الابتدائية للأزهر، واحتفظ بها لنفسه، ورفض ردها، دون وجه حق، فضلًا عن أنه أدلى بأحاديث صحفية وحوارات لأحد الجرائد، تضمنت الإساءة إلى مؤسسة الأزهر.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 3 من المسئولين السابقين بوزارتي الزراعة والمالية، ومسئول سابق بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، من تهمة تقاضي مبالغ مالية؛ نظير حضور جلسات لجان لنقل الأصول، وتقييم المتأخرات، بالمخالفة للقانون، وحملت الدعوى الرقم 95 لسنة 63 قضائية، والتي صدر بها الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية إلى المحالين: أنهم خلال عامي 2012-2013 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق؛ خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات، بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، 92 لسنة 2012.