عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع، الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٨١٨ كيلومتر ، وجاري العمل في ترع بأطوال ٤٠٤٥ كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال ٢٩٩٩ كيلومتر ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٦٢ كيلومتر ، كما تم تأهيل ٦٣ كيلومتر من المساقي حتى تاريخه.
كما تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل ١٧٠٢ كيلومتر من الترع وجاري تنفيذ ١٥١٦ كيلومتر أخرى.
استمرار العمل بمشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث
كما تابع موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه سيادته بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى من الكفاءة.كما وجه الدكتور عبد العاطي، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام ١.٣٥٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساق بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٣٠ كيلومتر منها، ونهوض تنفيذ ٢٦ كيلومتر حتى تاريخه، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث... فقد تقدم ٢٠٣٦٠ منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ١٦٤٠٣ فدان .
ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.
مواصلة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات.. إزالة 53 ألف حالة تعدي حتى تاريخه
واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالي ٥٣ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٧.٨٠ مليون متر مربع.كما تم إستعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة إستخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.
كما تم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة ٥٨٥ محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، و ٥٥ عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان و ٥ مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، ووجه الدكتور عبد العاطى برفع درجة جاهزية كافة محطات الطوارئ بكافة المحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية ل ٣٠٠٠ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.
كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
وزير الري يستعرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي أسيوط – المنيا – بني سويف- الفيوم – الجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.كما تم استعراض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان، بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
وتم استعراض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية، حيث انتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة غفلة بالقناطر الخيرية على مساحة ١٣ فدانا، وحديقة المركز الثقافي بمساحة ٩ أفدنه، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة ٦ أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة ٥ أفدنة.
كما تم استعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيراً لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور عبد العاطي على ضرورة أن تأتي نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
كما تمت متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم ١٢ معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي... تم استعراض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذو القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات مت ة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة والشبه قاحلة، وذلك لمدة ٨ سنوات من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا،. ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.
وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس 'كورونا' في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
