قال الدكتور محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار وزير التموين بمد فترة تقديم برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى يوم 7 أبريل الجاري، وذلك لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف، يعكس حرص الوزارة علي منح فترة زمنية كافية للمواطنين للانتهاء من تحديث البيانات.
وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية، بتوجيهات وزير التموين بعدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم ليتم توفير السلع والخبز المدعم لهم مؤكدا أن وزارة التموين استطاعت ضبط منظومة البطاقات وهو ما سينعكس علي تحقيق أكبر استفادة لمحدودي الدخل.
وأشار إلى إدارة البطاقات التموينية بوزارة التموين، برئاسة المحاسب فوزي عفيفي، تعمل علي مدار الساعة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين، وهو ما جعله واحدة من الإدارات الأكثر تميزا خاصة أنها مسئولة عن ملف هو الأصعب والأهم في وزارة التموين.
وأوضح عبد الحميد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما أشاد بقدرة الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.