أكد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن مصر لن تتخلى أبداً عن تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء اللبنايين وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين القاهرة وبيروت، مشيراً إلى أن الدعم المصري للبنان مسجل باعتراف وزراء لبنانيين.
وقال "المنزلاوي" في تصريحات صحفية له اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تصريحات وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض، والتي أكد فيها أن مصر هي بوابة العالم العربي التي تقف إلى جانب لبنان بالتعاون مع الأشقاء العرب لتأمين الوقود والغاز للبنان وأن سبب تعطيل ملف استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو التمويل من قبل البنك الدولي، وأن لبنان أصبح قاب قوسين من توقيع عقد استيراد الغاز من مصر خلال الأيام المقبلة، وأنه تم الاتفاق على الشروط التجارية المتعلقة بهذا العقد.
وطالب النائب محمد المنزلاوي، المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته تقديم جميع أنواع والدعم والمساندة إلى دولة لبنان الشقيقة، حتى يتخطى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها في الوقت الراهن معرباً عن ثقته في قدرة لبنان قيادة وحكومة وشعباً على الخروج من الأوضاع الراهنة والاتجاه نحو حل المشكلات والأزمات التي عانت منها لبنان خلال المرحلة الماضية.
وكان الدكتور وليد فياض، قد استعرض في تصريحاته المشاكل التي واجهت خطة الكهرباء لمدة 5 أشهر، بدءً من حالة الشلل التي أصابت العمل الحكومي لمدة 3 أشهر إلى تأخر حصولها على موافقة مجلس الوزراء مجتمعا طيلة شهرين، إضافة إلى الظروف التي أخرت سير الأمور كما يجب، مشددا على أن خطة الكهرباء هي شرط من الشروط التي وضعها المجتمع الدولي والبنك الدولي لتمويل الوقود الذي تحتاج إليه لبنان لزيادة تغذية الكهرباء.
وأشار إلى أن خطة الكهرباء تمت الموافقة عليها، وبات لبنان حاليا في الشوط الأخير الذي يتضمن موافقة البنك الدولي على تمويل التغذية الإضافية عبر الغاز من مصر ومن ثم الكهرباء من الأردن، والتي توفر للبنان مبدئيا حوالي 6 ساعات تضاف إلى الساعات الأربع التي يحصل عليها من العراق.
واستطرد قائلا إن تمويل البنك الدولي هو الخطوة الرئيسية المتبقية للحصول على الغاز من مصر، ومن ثم الضوء الأخضر الأمريكي الخطي والكلي وغير المبدئي بالنسبة لعدم خضوع أي من هذه اتفاقيات استيراد الغاز والكهرباء لتداعيات سلبية من قانون قيصر، مشددا على أن الكرة اليوم هي في ملعب البنك الدولي.