صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 21 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.
وتستهدف تعديلات قانون الوساطة العقارية، التي أقرها البرلمان، ضبط السوق العقارية في مصر، ومواجهة مافيا السماسرة العقاريين.
وحدد القانون عقوبات رادعة لمن يزاول عملا من أعمال الوكالة التجارية، (السمسمرة) أو الوساطة التجارية، أو العقارية، دون أن يكون مقيدا في سجل الوكلاء، أو الوسطاء.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
ونصت المادة 16 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
