أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، بمراعاة تحديد تكلفة تعيين ال30 ألف معلم في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وتساءل الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، خلال الاجتماع: هل تم وضع اعتمادات للـ 30 ألف معلم الذين سيتم تعيينهم في المسابقة القادمة، ورد ممثل وزارة التربية والتعليم بأنه لم يتم وضع اعتماد لها لأنها لم تتحقق حتى الآن ولكن سيتم تغطيتها من الاحتياطي.
وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي بمراعاة المبلغ الخاص بتكلفة تعيين 30 ألف معلم بحيث يكون معلوم ومحدد عندما يتم تعيينهم، كما توصي بأن تكون هناك موازنة مستقلة لمركز تطوير المناهج ومركز التطوير التكنولوجي أو على أقل تقدير توضيح التكلفة أو الاعتمادات المالية الكلية لمركز تطوير المناهج فى موازنة الديوان العام.
وانتقدت الدكتورة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، تخصيص 4 مليارات جنيه لطباعة الكتب، ومطالبة الوزارة بمبلغ 4 مليارات جنيه أخرى لطباعة الكتب.
وعقب ممثل وزارة التربية والتعليم، الوزارة انتهجت عدم طباعة كتب الثانوية العامة واستخدام التابلت، وذلك يترتب عليه وفر لكن ليس رقما كبيرا، وأنه فى المقابل أعداد الكتب التى يتم طباعتها للصف الثالث الابتدائي على سبيل المثال ضعف الكتب التى كان يتم طباعتها للثانوية العامة، علاوة على ارتفاع أسعار الطباعة، وغيرها، كما أنه رغم استخدام التابلت إلا أن الكتاب ضرورى خاصة للمرحلة الابتدائية.
كما تحدث النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن وضع العمالة المؤقتة في وزارة التربية والتعليم وإذا ما تم تخصيص اعتمادات مالية لهم.
كما تساءل النائب سامي هاشم عن اعتمادات هيئة الأبنية التعليمية، وعقب محمد جلال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا: "المخصص للأبنية التعليمية أقل من المطلوب بنحو 1.5 مليار جنيه، ونواجه مشكلة في المحافظات التى تشهد كثافة سكانية كبيرة فى توفير الأراضي.