أكدت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لإنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»: "القانون مهم جداً لتحسين تصنيف مصر في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وتعزيز التعاون المشترك مع المنظمات العالمية في هذا الإطار".
وأكدت الهواري، أن القانون سيخضع لمناقشات واسعة، نظراً لأهميته موضحة أن وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأتي بمثابة التحقق من الأموال، وأنها في حالة وجود شبهة غسيل أموال، سيتم إخطار النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية، للتأكد من صحة ذلك .
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
نصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
