قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، إن قضية التبرعات للجمعيات الأهلية تخص الأمن القومي للبلاد، ولا بد من أن نعرف الجمعيات بتصرف فين وتاخد فلوسها منين، ولا يتحول الأمر لمجرد تستيف على الورق، فقد تكون الحقائق غير الأوراق، الأمر الذي يتطلب تفعيل الرقابة جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ التبرعات التي توجه للجمعيات الأهلية.
وقال "المقرحي"، إن رقم الـ7 مليارات جنيه تبرعات رقم كبير لا بد أن نعرف أوجه الصرف، مطالبا بضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، ولا بد من الرقابة علي الجمعيات في الأرياف.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر في طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وأشارت النائبة خلال طلب المناقشة، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2019 وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر اک توتر 2021 حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيه.
مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنيه مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
