أبو شقة: قانون العمل الأهلي ليس به عقوبات بدنية حال ارتكاب الجرم.. ولابد من ضوابط حاكمة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية أمر في غاية الخطورة، ونحتاج أن نكون أمام قواعد وضوابط قانونية ومحدد يحكم كافة أوجه المسائل المتعلقة بهذا الشأن والذي ينظمه الدستور والقانون.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، بأن القانون وضح فيه بشكل جيد للقصور في نصوصه التي لا تكفي لمواجهة هذه المساءلة وما تنطوي عليها من خطورة على الأمن القومي ولا بد من ضوابط محددة وواضحة.

وشدد أبو شقة، أن قانون العمل الأهلي لا توجد به عقوبات بدنية أثناء وقوع الجريمة وإنما كلها غرامات مالية، مما لا يحقق الردع وهي عقوبات هزيلة ولا بد من إقرار قواعد تناسب الفعل الإجرامي.

وتابع أبو شقة، بأن هذه الأموال لا بد أن تعد أموال عامه يتم العقاب على صرفها في غير مصارفها المبينة، وكذلك لابد من جهة محاسبيه تكون منوط بها محاسبتها ومساءلتها، مشدد على ضورروة وجود نصوص حاكمه وهيئة محاسبيه، وعقوبات تتناسب مع الجرم.