عضو مشروعات النواب: شرعنة القطاع الغير رسمي يدعم الإقتصاد الوطني (خاص)

ثمنت النائبة غادة الضبع عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تقنين أوضاع 4000 الاف مصنع ومشروع من قطاع الاقتصاد الغير رسمي للقطاع الرسمي مشيرة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن القانون 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة ، وضع حوافز ومزايا ضريبية لدمج الاقتصاد الغير رسمي في القطاع الرسمي ، وكذلك جذب الشباب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت" الضبع" أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم للاقتصاد الوطني حيث يضم ما يقرب من 75% من الصناعات القائمة وفقاً تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة إلي أن شرعنة القطاع الغير رسمي يدعم الإقتصاد الوطني

وأشارت "الضبع " أن الإنتهاء من توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع بالطبع خطوة جادة من الحكومة ، لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الغير رسمي و مطالبة بزيادة سرعة وتيرة تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة.

وفي سياق متصل أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.

وذكرت جامع أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ مما يضمن استمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.