قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة نظمت زيارة لمحافظة أسوان فى شهر فبراير الماضي، وقررت وزارة الرى حينها اعفاء الفلاحين من غرامات الري، وحل مشكلة مصرف السيل، ولكن لم يتم البت فى الأمر.
وأكد ملك، أن قطاع الزراعة من المفترض أن يحظى بمزيد من الأهتمام متابعا:" من غير المقبول عدم حل المشاكل التى ترأت للجنة ولعل أبرزها عدم البت فى غرامات الرى، وأزمة مصرف السيل".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، لاستعراض الملاحظات الخاصة بزيارة اللجنة لمحافظة أسوان فى حضور المحافظ.
ومن جانبه، تسائل النائب عامر الشوربجى، عضو اللجنة، هل هناك اعتراض لدى وزارة التخطيط توفير مبلغ 300 مليون على عامين لتغطية مصرف السيل.
وعلقت ممثل وزارة التخطيط قائلة:" المخصصات اُعتمدت ولوزارة الرى كامل الحرية انها تقوم بعمل مناقلات".
وقال ممثل وزارة الرى:" الاعتمادات المالية الجديدة تم بالفعل توجيهها لمشروعات قائمة".
وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة قائلا:" سنناقش موازنة وزارة الرى يوم الخميس المقبل وسنطالب بإضافة بند إضافة لمصرف السيل على أن يتم توفير الاعتماد الخاص بتغطية المصرف على عامين ".
وتابع الشوربجى:" ما المانع من تقنين جميع الأراضى التى تم استصلاحها لزيادة الرقعة الزراعية وحسن استغلال هذه الأراضى وحل مشاكل المواطنين وتشجيعهم على هذه الخطوة لدعم قطاع الزراعة ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
