أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر لتونس في كافة الخطوات نحو التنمية، معربا عن سعادته للحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي المصري، أن أعمال هذا المنتدى يمر بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها علينا أزمتين عالمتين وهما كورونا وما واكبها من تباطؤ النمو، ثم تأتي الأزمة الروسية الاوكرانية لتلقي الكثير من التداعيات السلبية حتى تنخفض توقعات النمو بالعالم.
وأوضح مدبولي علينا تبني مسارات لعكس مسارات التضخم واستكشاف إمكانات غير مسبوقة، وإننا بحاجة لترسيخ نهضة صناعية شاملة وصولا إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وكان لزاما علينا تمكين القطاع الخاص وتوفير مناخ أعمال أكثر جاذبية.
وتابع مدبولي أن ما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية سوف يضطلع القطاع الخاص به، مشيرا إلى أنه تم إعادة هيكلة الدعم وتحرير الصرف واستهداف تخفيف عجز الموازنة في ظل ظروف غير مواتية.
واستطرد رئيس الوزراء أنه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف جذب الاستثمار؛ ومنها تعديل قانون الضرائب وإصدار قانون الاستثمار والعمل وحوافز العمل في الاقتصاد الاخضر، وقال إنه بدأت المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي ببرنامج الاصلاحات الهيكلية.
وأضاف مدبولي أن عملية النهضة العمرانية والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر يشكل صورة الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه لا شك ـن حياة كريمة ايضا لها دور كبير في مشاركة شركات القطاع الخاص لخدمة المواطن المصري.
ولفت إلى ـن هناك توقعات بأن يكون الاقتصاد المصري من اكبر عشرة اقتصادات في العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركات قابضة وطرح العديد من الشركات العامة للبورصة المصرية وبيع جزء من الشركات للمستثمرين الاستراتجيين، وطرح مشروعات جديدة في الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن المشروعات الخضراء.
وعلى صعيد العلاقات المصرية التونسية، سيتم توقيع وثائق تعاون، تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين، معربا عن تطلعه ان يكون العام المالي المقبل هو عام التعاون بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
