قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يمكن تحديد مدى زمني لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في خطتها السيناريو الأسوأ للأزمة.
وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن الحكومة لن توقف المشروعات القومية، ولكن سيتم إعادة ترتيب الأولويات حسب توافر المكونات الأجنبية.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.