أبرز مهام اللجنة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين

تحرص وزارة التجارة والصناعة، على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية، في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية، لتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وفيم يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات بهدف توطين الصناعة الوطنية، والتي نستعرضها خلال السطور التالية:

1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

2- منح اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي.

3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين

4- تستهدف اللجنة التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين.

5- اللجنة مكلفة توفير الأراضي بنظام حق الانتفاع.

6- تهتم اللجنة بإتاحة الأراضي بأسعار تكلفة الترفيق.