طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الدواء رغم "الإعفاء الرئاسي" من "القيمة المضافة"

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الدواء على الرغم من الإعفاء من القيمة المضافة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح مهني أنه وردت إليه الكثير من الشكاوى بشأن زيادة أسعار عدد من الأدوية والتى أصبح سعرها ليس فى متناول قدرة المريض، وتشكل عبئا كبيرا على المواطن، لاسيما أن الدواء ليس من السلع أو الخدمات التى يجوز الاستغناء عنها أو تبديلها، وقال: "كفانا أن هناك نقص فى بعض الأدوية، ليصبح نقصا مع غلاء أسعار، فقد زادت أسعار المسكنات وخافض الحرارة ووصلت الزيادة لنسبة 26%، كما زادت أسعار مضاد الالتهابات بنسبة 25%، وزادت أسعار أدوية علاج الالتهاب الشعبي الحاد والمزمن والربو الشعبي، والحالات التي يصاحبها ضيق في الممرات التنفسية والكحة المصاحبة لحالات عدوى الجهاز التنفسي، كما في نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية، وكذلك التهاب الحلق خاصة إذا كانت تلك الحالات مصحوبة بإفرازات مخاطية، بنسبة 25%".

وأضاف: "زادت أسعار المضادات الحيوية بنسبة 20%، وزادت أسعار أدوية علاج التهاب الأعصاب وخاصة لدى مرضى السكر وحالات الأنيميا المختلفة وآلام المفاصل بنسبة تعادل 20.8%".

وتابع: هناك قرار صدر بإعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، من الضرائب، وإعفاء مستلزمات ومواد خام إنتاج الأدوية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا مبرر للغلاء الذي وصل فى بعض الأحيان إلى 50% من القيمة.

وطالب بإعادة دراسة عشوائية تسعير الأدوية في ظل وجود أدوية تحمل نفس الفعالة بنفس الكفاءة والفاعلية، ولكي تتفاوت الأسعار بشكل غير منطقي، كما طالب بتبني كتابة الوصفات الطبية والروشتتات بالاسم العلمي، وقال "وذلك أولا لمصلحة المريض الاقتصادية وثانيا نمهد لمشروع التأمين الصحي الجديد الذي يعد انجاز وإعجاز للقيادة السياسية".

وطالب أيضا بالحد من طوفان عشوائية ترخيص المكملات الدوائية التي لا تشكل إلا العبء الاقتصادي على المريض بدون أي فائدة علاجية.