قال نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن البروتوكول الموقع بين اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الضرائب يجب أن يشتمل على السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي و المصوغات.
واوضح فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر "أن ضريبة القيمة المضافة تطبق بالفعل على المصنعية وليس على الذهب ككل اذ ان الذهب سعره حاليا مغالى فيه ويعتبر سلعة رأسمالية معمرة ويعتبر راسمال التاجر لافتا الى انها لا تطبق على كامل المصنعية.
وأضاف نجيب، أن التجار لم يرفعوا سعر المصنعية على الرغم من زيادة أسعار الذهب الفترة الأخيرة، منوها بأن ليس هناك أي علاقة بين سعر الذهب، وقيمة المصنعية، مؤكدا أن الذهب سيظل استثمار لافتا الى ان التاجر يسدد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق.
وأشار إلى أنه يتم مراجعة متوسط أسعار المصنعيات في أول كل سنة مالية بشهر يوليو، لافتا إلى أن الضريبة تزيد وفقا لزيادة سعر المصنعية قائلا "ندفع مصنعية وندفع ضريبة ودمغة لذا من المفترض ان المصنعية التي نبيع بها لذا هى تطبق على الفرق بين المصنعية الأساسية التي تدفع الى الورشة والمصن التي تباع بها للعميل فمعنى لو ان التاجر بيبع ب 100 ويتم بيعها ب 110 دنية فالضيبة تطبق على 10 جنيهات الفارق "هامش الربح".
وأوضح أن الضريبة كان يتم دفعها فى السابق على ثلاث مراحل، الأولى من المصنع، وأخرى من تاجر الجملة، وضريبة ثالثة من تاجر التجزئة، ولكن تم اختصار تلك الخطوات الثلاث ليكون الدفع مقدمًا عند الدمغ فقط لتختلف لافتا الى انها وتتغير كلما رأت مصلحة الضرائب حدوث تغير في متوسط المصنعية، فالضريبة ترتفع كلما ارتفعت المصنعية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
