أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن السماح لـ الوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنويًا للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد، مؤخرا، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، إلى أنه كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة حتى صدور القرار في 12 إبريل الماضي ، يتم تسليمها دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.