قال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة الوطنية، باعتبارها تمثل قاطرة التنمية المستدامة وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الصناعة تمثل استثمار في المستقبل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائمًا بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة للتقليل من فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال "التحديات التي تواجه الصناعة في محافظة القليوبية الحلول المقترحة" الذي نظمته جامعة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال مغربي المشرف على قطاع المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير فريد مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، ورانيا عيسى الأمين العام المساعد للجامعة، وممثلو مجتمع الأعمال بالقليوبية، وأدار الحوار الدكتور عمرو وصفى وكيل كلية الهندسة.
وأضاف المهندس معتز محمود، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل دائما لتذليل العقبات أمام المستثمرين وآخرها تكليفاته باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الإجراءات الخاصة بالاعتمادات الدولارية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل قبلة حياة للصناعة المصرية، ويعظم من دور الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلى محل المستورد.
وأعلن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن رؤية شاملة" عاجلة- متوسطة- طويلة الأجل" وخارطة طريق للنهوض بقطاع الصناعة وحل مشاكلها، من بينها التزام الدولة بصرف دعم الصادرات فى المواعيد المحددة على أن يكون الدفع إما نقدا أو بإجراء مقاصة لسداد فواتير الكهرباء والغاز، وتخصيص الأراضى بسعر تكلفة المرافق على أن يتم السداد بعد بداية التشغيل، وإعفاء المصانع الجديدة من ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 5 سنوات، وعدم حصول المستثمرين على قروض بالعملات الأجنبية إلا إذا كانت السلعة التى يتم تصنيعها مخصصة للتصدير للحفاظ على المستثمر من تذبذب سعر الصرف.
وشدد على ضرورة وجود خريطة استثمارية تتناسب مع طبيعة كل محافظة والمواد الخام المتوفرة، واحتياجات السوق، وإيجاد بدائل رخيصة للطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت أو محطات الكهرباء، مشيرًا إلى دراسة جديدة لإعادة إحياء منجم فحم المغارة، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد حصر دقيق للمصانع المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، مؤكدًا انتهاء عصر الفهلوة وتسقيع الأراضي الصناعية.
وأشار إلى سحب نحو 1574 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين، مشددًا على أنه لا بديل عن العمل الجاد للنهوض بقطاع الصناعة، لافتًا إلى الدور المهم للجامعات في تقديم الأبحاث اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة.
وأضاف أن هناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان لإصدار قانون موحد للصناعة، بدلا من القانون الذى صدر عام 1939 وأجريت عليه تعديلات كثيرة لم تعد تتناسب مع التحديات الراهنة، فضلا عن القرارات الوزارية التى تتعارض مع القوانين القائمة، مشيرًا إلى أهمية التحرك لفض الاشتباك بين الهيئات والوزارات المختلفة وتوحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على أهمية مشاركة البحث العلمي التطبيقي في حل المشاكل التي تواجه المؤسسات والشركات الصناعية، موضحًا أنه الركيزة الأساسية لكل تطور صناعي وتقدم اقتصادي في الدول المتقدمة.
وقال إن انفتاح الجامعة على القطاع الصناعى يفتح آفاقا جديدة أمام البحث العلمي الواقعى المتطور بغرض تحسين الخدمة وتقليل التكلفة، موضحًا أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا الملتقى بغرض تحقيق تواصل حقيقى مع المجتمع الصناعي لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو حل مشكلاته القائمة والمساهمة في تطوير إنتاجه بحلول علمية تطبيقية ابتكارية تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتلقي الضوء على آليات جديدة في التعامل المباشر بين الجامعة وعالم الصناعة.
وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا الرقمية، مشيرًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة لا تؤثر فقط على الإنتاج ولكن أيضًا على سوق العمل والنظام التعليمي والبحث العلمي.
وشدد على أن جامعة بنها على استعداد للتواصل مع المستثمرين كبيت خبرة في حوارات مفتوحة وبناءة لإيجاد حلول حقيقية ابتكارية خارج الصندوق للمشكلات الصناعية، موضحًا أن جامعة بنها لعبت دورًا هامًا في حل العديد من المشاكل في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال وغيرها.
وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن مكتب الابتكار وتسويق التكنولوجيا يعمل على أن يكون همزة الوصل الدائمة بين المجتمع الأكاديمي والصناعي، حيث يهدف المكتب إلى تفعيل ودعم دور الجامعات والمراكز البحثية والحاضنات التكنولوجية لحل مشاكل الصناعة وتعزيز الاستثمارات ودفع قاطرة التنمية في المستقبل.
ومن جانبه رحب الدكتور محمود مغربي المشرف على قطاع خدمة وتنمية المجتمع بضيوف الحوار المجتمعي من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل القطاع الصناعي، وأن جامعة بنها ومراكزها البحثية على استعداد لتقديم الخبرة اللازمة في هذا المجال.
كما عرض الدكتور أيمن سمير مدير مكتب " تايكو" عرضًا عن دور مكتب دعم الابتكار ونقل وتسوق التكنولوجيا.
واتفق المشاركون في ختام جلسة الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال على ضرورة وجود قواد حاكمة تساعد على الاستثمار، والتقييم الموضوعي لأسعار الخامات وتعميق المكون المحلي في مجال الصناعات الإلكترونية، ووضع خريطة صناعية لمحافظة القليوبية، وحل مشاكل المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
