تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة القرار رقم 193 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن إدخال تعديلات على 40 اتفاقية قرض، مبرمة بين الجانبين، في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (ليبور)، واستبداله بمعدل جديد (سوفر)، والموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته غدا لمناقشة عدد من طـلبات الإحاطــة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة نيفين جامع.
1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
كما يناقش أسئلة مقدمة من :
1. النائبة مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية.
2. النائب محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية.
3. النائبة آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ.
4. العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
كما يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
