قدم النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اقتراحًا بإنشاء شركة لإدارة خدمات النقل النهري تخرج من رحم وزارة النقل، على أن تقوم بعمل بروتوكولات مع وزارة التموين، شركات الأسمنت، الفوسفات، الأسمدة، والمحاجر، للاستفادة من خدمات النقل النهري.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.
وأشار قرقر، إلى ضرورة الاستفادة من منظومة النقل النهري، لما يمتلكه هذا القطاع من ميزة تنافسية بين قطاعات النقل المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالسعر المنخفض وزيادة معدلات الأمان.
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن وجود شركة مستقلة لإدارة خدمات النقل النهري سيعمل على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع بشكل أفضل، خصوصا وأن العائد منه في الوقت الحالي ليس على المستوى المطلوب، مشددًا على أهمية استغلال هيئة النفل النهري لميناء السد العالي بشكل أفضل وذلك من خلال تطويره.
وأكد قرقر، أهمية ميناء السد العالي، حيث يتم خلاله تصدير أغلب المنتجات المصرية واستقبال الكثير من الواردات عبر الخط الملاحي بين مصر ووادي حلفا ودول حوض النيل، مضيفًا، نمتلك إمكانيات كبيرة بميناء السد العالي كما يوجد خط سكة حديد به وكذلك ميناء ركاب ويخوت، ولكن للأسف لم يستغل بشكل جيد، رغم مطالبتنا بتطويره منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وكذلك تطوير الموانئ المقابلة في الجهة الأخرى من السودان.
وثمن قرقر، ما ذكره اللواء مفيد صلاح رئيس هيئة النقل النهري، بشأن تلبية الهيئة لتوصية لجنة النقل في الفصل التشريعي الأول، بخصوص قيام شركة مصرية لتطوير ميناء وادي حلفا ورفع كفاءته، حتى يتناسب في الأداء مع الموانئ السودانية لاسيما وأن الموانئ المصرية كانت الأكثر تقدمًا في الشحن والتفريغ من الموانئ السودانية، الأمر الذي كان يتطلب تطوير ميناء السد العالي.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حال تطوير وتشغيل ميناء السد العالي بالشكل الأمثل سواء على مستوى الكروز أو البضائع سيكون بمثابة نقلة كبيرة لاسيما وأن به محطة سكك حديد، ما سيزيد من موارد النقل النهري وزيادة الدخل القومي.
وأوضح النائب وحيد قرقر، أن الاهتمام بملف النقل النهري، خصوصًا فيما يتعلق بنقل البضائع سيكون له تأثير إيجابي كبير في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني.
ولفت النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ سيكون فرصة قوية في حل التشابكات بين مختلف الجهات، وكذلك إنهاء تضارب الاختصاصات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
