أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الرياضة لن توفي بالغرض ولكنها خطوة على الطريق الصحيح خاصة أن القانون السابق أعطى مركز التسوية الرياضية إشرافا وهيمنة أدت إلي كثير من اللغط خلال الفترة الماضية.
وتابع في كلمته في الجلسة العامة اليوم الإثنين أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أن مركز التسوية قراراته غير مذيله بالصيغة التنفيذية ولم ينفذ حكم واحد، لسيطرة اللجنة الأوليمبية بالإضافة إلي ارتفاع الحد الأدني لنظر النزاعات أمام مركز التسويه المحددة بحد أدني حوالي 20 ألف جنيه مما يؤكد أنه معمول علشان الأندية الكبيرة ولامكان للأندية الإقليمية الصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
