أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أننا في حاجة لقانون رياضة بتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتوافق مع الميثاق الأولمبي ومع متطلبات المرحلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة التقرير المشترك بشأن تعديل قانون الرياضة.
وأشار أبو شقة، إلى أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وقال: علينا أكتشاف الموهوبين، ومهما كانت هناك خلافات فكرية أو في وجهات النظر، فالرياضة هي التي توحد الجميع على نحو من الود والتفاهم لذا نستخدم مصطلح 'الروح الرياضية' من أجل نبذ الخلافات والصراعات.
وأوضح أن القوانين الحاكمة للرياضة بدأت منذ العام 1975، ثم جاء بعدها قانون العام 2017، وخلال إدخال التعديلات عانينا خلالها جهود توحيد وجهات النظر إلى الوصول في نهاية المطاف للتعديلات التي بين أيدينا.
واستعرض أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وقال خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وتابع: وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة سارعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
