قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يبقى الوعي الإيجابي نحو ذوي الإعاقة وإدراك قدراتهم الكامنة ودمجهم فعلياً وليس شكلياً هو التحدي الأكبر ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على المستوى الدولي".
وأضافت، أنه من موقعنا هذا، نناشد منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع قضايا الإعاقة على قائمة أولوياتهم في البرامج وفي تخصيص نسبة من المنح من إجمالي التمويل الدولي مع تعظيم سبل حماية ذوي الإعاقة أثناء الحروب أو من تسببت الحروب في إعاقتهم، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والخبراء في مجال الدمج والإتاحة وتطويع التكنولوجيا لتيسير العيش عيشهم المستقل، وأخيراً اعتبار تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة في المناصب القيادية في الأمم المتحدة".
وجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها".
وأوضحت القباج، أنه تم إدراج ذوي الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في البرنامج القومي للكشف المبكر عن 19 مرضًا وراثيًا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التي وصلت إلى قرابة 1,5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجيني وتوفير 26 نوع من الألبان العلاجية لذوي الإعاقات الوراثية.
وأضافت «القباج»، أما عن الحق في التعليم، فقد توسعت الدولة في مدارس التعليم الدامج، فتم زيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة، وتدريب قرابة 20 ألف معلم وأخصائي على التعلم الذكي والدمج التعليمي، وتوفير مترجمي الإشارة ومنح دراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
