التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، في القاهرة اليوم للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في مواجهة التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والطاقة والتحول الصناعي، وذلك اتصالاً بانعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر لاحقا العام الجاري.
ويتشارك كل من مصر والاتحاد الأوروبي في أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن.
وإدراكًا لضرورة اتخاذ خطوات طموحة وعاجلة تساهم في تعزيز العمل العالمي لمواجهة تغير المناخ، نعيد التأكيد على التزامنا المشترك وعزمنا على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخي، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل.
ويدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبي أن التنفيذ الكامل لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استناداً إلى مبادئهما المشتركة، هي محركات التعافي المستدام والتنمية المستدامة.
وإننا نعرب عن التزامنا بالوصول إلى أهداف اتفاق باريس والإبقاء على حد الـ 1٫5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية في المتناول، استنادا إلى نتائج الدورة الـ ٢٤ لمؤتمر الأطراف في مدينة كاتوفيتسا البولندية وميثاق جلاسجو للمناخ وغيرها من قرارات مؤتمرات الأطراف ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحددة وطنياً المحدثة وخطط واستراتيجيات خفض وتصفير الانبعاثات وتنفيذ السياسات ذات الصلة.
واستجابة للعلم، ندعو كافة الدول لاستكشاف الطرق التي تمكنها من رفع طموحها إلى أعلى مستوى ممكن واتخاذ خطوات للإسراع من تعهدات خفض الانبعاثات، وتحقيق تقدم ملموس نحو مقاربة طموحة وتحويلية للتعامل مع التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والوفاء بتعهدات تمويل المناخ.
وإن التحول إلى اقتصاد أخضر ودائري، وعلى الأخص التأكيد على سلامة النظم الحيوية وحماية التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد على كافة المستويات، وفقًا للاقتضاء، بما في ذلك المياه، هو عامل رئيسي لتحقيق نمو مستدام ومحايد مناخيًا.
وستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبي بجهد مشترك للحفاظ على الزخم السياسي للتطبيق الناجح لاتفاق باريس لتغير المناخ ولضمان نتائج طموحة عن الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف، وأخذًا في الاعتبار التقدم المعتبر الذي حققه الطرفان، فإننا نؤكد أهمية ما يلي:
- قيام كافة الأطراف بمراجعة وتعزيز أهداف ٢٠٣٠ في مساهمتهم المحددة وطنيًا بما يلزم لجعلها متوافقة مع اتفاق باريس بحلول الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف، أخذا في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل طرف.
- دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمي وسريع، بما يضعنا على الطريق لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميا بحلول منتصف القرن.
- تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم تنفيذ عمل المناخ ذي الصلة بالتكيف وبناء القدرة على التحمل على الأرض، والاستمرار في التعاون من أجل تجنب وتقليص ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ.
- الإسراع من جعل تدفق تمويل المناخ متوافقا مع أهداف اتفاق باريس وهدف الـ 100 مليار دولار في أسرع وقت ممكن، وكحد أدنى، مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف في الدول النامية من مستويات ۲۰۱۹ بحلول ٢٠٢٥، وتعزيز حشد تمويل المناخ للاستجابة لاحتياجات الدول النامية.
وفي سياق هذه الجهود، فسوف نعمل على ضمان التفاعل النشط والحوار البناء من كافة الأطراف أصحاب المصلحة، وخاصة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموعات المرأة والشباب.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي ببذل أقصى الجهود لدعم الرئاسة المصرية للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك لوضع طريق نحو تعزيز الطموح العالمي، وتحقيق تقدم ملموس ومتوازن في كافة الموضوعات، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل بما يضمن مؤتمراً ناجحا يركز على تنفيذ مقررات مؤتمر جلاسجو وغيرها من الالتزامات.
وأكد كل من مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية وعجلة العمل الخاص بالتكيف وتأثيره على الحياة والتنمية، وفي هذا الصدد اتفقا على تعزيز التعاون حول مقاربة طموحة وتحويلية في مجال التكيف بما يدعم العمل الوطني ذي الصلة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات، ادراكا للطبيعة العبر- قطاعية للآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك على التنمية وحياة البشر والنزوح والسلام.
وتدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبي أن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الإسراع من وتيرة هذه الشراكة وتكثيفها. ومن خلال العمل سوياً كشركاء، ستقوم مصر والاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات المشتركة في أمن إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخي، وفقا للاقتضاء، ويستند كذلك إلى تجنب التشوهات في سوق الطاقة المتجددة والوقود النظيف والاستثمار في سلاسل القيمة ذات الصلة بهذه المجالات.
ومن هذا المنطلق، سيكثف الاتحاد الأوروبي ومصر من التعاون بينهما، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والعمل على كفاءة الطاقة، للبناء على الإمكانيات المعتبرة التي تمتلكها مصر للتوسع في توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج الوقود النظيف وخاصة الهيدروجين بشكل ذي جدوى اقتصادية، وللبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات على مدار السنوات.
وسنقوم بجهود مشتركة لتحسين الظروف ذات الصلة بالسياسات والإجراءات والتمويل والاشتراطات الفنية والبينية، وكذلك الأدوات المطلوبة لتعزيز مناخ أعمال محفز وقادر على جذب الاستثمارات الضخمة، وذلك للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة لمصر، وخفض الانبعاثات، ودعم القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين، مع الالتزام بإيجاد وتنفيذ الآليات اللازمة لضمان تجنب التشوهات في حركة التجارة والاستثمار الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة لتجنب القيود على الصادرات بما في ذلك احتكار الإنتاج والتصدير، وتصاريح التصدير والازدواج في التسعير، والحوافز والدعم المشوه للسوق.
وإن ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون. ستعمل كل من مصر والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين، على تعزيز الاستثمارات في تنمية إنتاج الكهرباء المتجددة، ودعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء، بما في ذلك عبر المتوسط، وإنتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون، وإنتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين وإقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين ومنتجاته إلى الاتحاد الأوروبي، بالاتساق مع القواعد الأوروبية ذات الصلة.
وإن التعاون في مجال الهيدروجين بين مصر والاتحاد الأوروبي لابد وأن يتم تعزيزه من خلال التعاون الإقليمي مع دول أخرى في منطقة المتوسط بهدف بناء قدرات إنتاجية للهيدروجين في الجوار الجغرافي لأوروبا. ولهذا الغرض، فإن تسهيل الحصول على التمويل لمشروعات الهيدروجين في المراحل الأولى من تطور هذه الصناعة قد يتطلب دعماً حكومياً من خلال الحوافز والتمويل الميسر، وفي هذا الصدد فإن تسهيل النفاذ إلى أسواق الهيدروجين وآليات خفض المخاطر ستكون ذات أهمية بالغة.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالإسراع من عملية تحوله تجاه منظومة طاقة صفرية الانبعاثات، والتي ستلعب فيها الكهرباء المتجددة والهيدروجين دورًا محوريًا.
وسيتضمن ذلك توفير الدعم والاستثمارات في التكنولوجيات التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون بشكل تنافسي، والذي سيتطلب بدوره إنتاجًا واستهلاكًا ثابتًا وتنافسيًا يمكن الاعتماد عليه.
وإن أمن إمدادات الغاز هو مصدر مشترك للقلق ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معًا على الإيصال المستقر للغاز للاتحاد الأوروبي، وعلى الاستخدام المستدام لمصادر الغاز الطبيعي في إطار الأهداف بعيدة المدى لخفض الكربون والإجراءات ذات الصلة بإدارة وخفض انبعاثات الميثان.
وفي هذا السياق ترحب مصر والاتحاد الأوروبي بالتوقيع على مذكرة التفاهم ذات الصلة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي يوم 15 يونيو ۲۰۲۲.
وستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الثنائي بينهما حول الانتقال الأخضر، استناداً إلى الطموح والمبادئ المشتركة والشراكة بينهما بما يسمح للطرفين بالاستفادة من كافة عوائد الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات ومحايد مناخيًا وقادر على التحمل، بالاتساق مع أولويات الشراكة المصرية الأوروبية.
ولقد وفر الاتحاد الأوروبي دعمًا مكثفًا لمصر في الموضوعات ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف، بما في ذلك موضوعات إدارة الموارد المائية وتطوير الزراعة المستدامة والتوسع في شبكات النقل العام وطرح الطاقة المتجددة والترويج لكفاءة الطاقة وخفض التلوث.
وإن الدعم لهذه القطاعات سيستمر وسيتم تعزيزه في المستقبل وفقا للاقتضاء، سوف نعمق الحوار فيما بيننا وكذلك المداولات الفنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الطاقة والمناخ على نطاق ثنائي وإقليمي، وسوف نعمل نحو المزيد من الدعم والتعزيز للاستثمارات المستدامة ولانخراط القطاع الخاص في التحول الأخضر.
وسوف نعزز أيضًا من التعاون بيننا على كافة المستويات في مجالات مثل آليات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر المناخية والمتابعة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين قاعدة المعرفة بالتكيف وإعداد اقتصاداتنا للاستجابة للآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك الآثار بطيئة الظهور.
وستلعب كل من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبوابة الاتحاد الأوروبي العالمية، وأجندة الاتحاد الأوروبي وخطته الاقتصادية والاستثمارية للمتوسط، وكذلك أولويات الشراكة المصرية الأوروبية التي سيتبناها مجلس الشراكة المصري الأوروبي بشكل رسمي يوم ١٩ يونيو ۲۰۲۲ ستلعب كل هذه الأطر دورًا هامًا في الإسراع من الاستفادة من الفرص ذات الصلة بالانتقال الأخضر، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للموارد، استنادًا إلى تنفيذ سياسات وأهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
