قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة، مشددًا على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بأن اللجنة أعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها إعداد قانون صناعة موحد، بالإضافة إلى توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، بالإضافة إلى تأجيل الضريبة العقارية، وخريطة صناعية بالإضافة إلى إعفاءات مالية، وزيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجلة وانتهاء بضرورة حضر الأراضي الصناعية، ما استغل ومالم يستغل حتى يتسنى لنا عدالة التوزيع وإلى الآن لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.
وبدأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة
من جهته أكد النائب عادل عامر بأنه لابد من إيجاد حلول لمعوقات الصناعة، وإعداد خريطة بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاص بها، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار، وعمل دراسة ميدانية لكل مصنع على حدة بما يعزز مبررات النقل على المستوى البيئي أوالبنية التحتية، وخريطة بآليات التنفيذ وروشتة علاج حقيقية.
-
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
