ناقشت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المتعلق بـ"أزمة حاجزي سيارات تويوتا إيجيبت" أمام لجنة الشئون الاقتصادية، بحضور المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك.
في البداية، حذرت "كليب" من أن مشكلة حاجزي تويوتا إيجيبت إذا لم يتم حلها بشكل قانوني ومرضي للعملاء فستفتح بابًا لتلاعب ألوف الشركات والمؤسسات في جميع المجالات وعدم التزامهم باتفاقاتهم مع عملائهم وفقًا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية.
وقالت النائبة؛ "أكثر من 3 آلاف عميل من حاجزي سيارات من توكيل (تويوتا إيجيبت) دفعوا مبلغ الحجز من نوفمبر ٢٠٢١، بناء على طلب الشركه حسب نوع السيارة (100,000/150,000)، وتم إصدار إيصال باستلام مبلغ الحجز المحدد من قبلهم، وموضح بالإيصال نوع السيارة ومواصفاتها ولونها وتاريخ تسليم السيارة خلال ستة أشهر من تاريخ الحجز، وتم ختم الإيصال بختم الشركة الرسمي، وانتظر آلاف الحاجزين لموديلات مختلفة، ولم يُطلب منهم أي استكمال مبلغ الحجز، وقام أغلب العملاء بعرض استكمال المبلغ، وهو ما قُوبل برفض تام من التوكيل".
وأضافت: "بعد ذلك، وعند زيادة سعر الدولار في مصر، قام جهاز حماية المستهلك بإصدار قرارات بتاريخ 12 أبريل لحماية المستهلك وتم نشره فى الجريدة الرسمية، ومفاده أن من قام بحجز سلعة أو سيارة قبل تاريخ 21 مارس سيتم تثبيت السعر المتفق عليه فى الإيصال، وهو قرار منصف للحاجزين جميعا، إلا أن العملاء فوجئوا صباح يوم 12 مايو برسالة من شركة (تويوتا إيجيبت) نصها (نظرا لتأخر فتح الخطابات الاعتماد لاستيراد السيارات تم تأجيل فتره التسليم لحجزكم ليكون في 9 أشهر قابلة للزيادة...)، على الرغم من تواجد السيارات في الموانىء والمخازن الخاصة بالشركة، وكان عددها كبير جدا ويُقدر بالآلاف، وهو وما يكفي للحاجزين وأكثر، وفي تلك الأثناء قام التوكيل بتسليم بعض الأشخاص الحاجزين، وعلى الرغم من ذلك تقبل الحاجزون الأمر والانتظار لمدة التسع أشهر".
وتابعت: "بعد ذلك فوجئ الحاجزون جميعا برسالة من شركة تويوتا إيجيبت مفادها (تعتذر تويوتا مصر عن عدم إمكانيه تلبية حجزكم طرفنا نظرا للظروف الراهنة برجاء التوجه إلى فرع الحجز لتقديم طلب استرداد مضاف إليه فائده 18% سنوية عن فتره الحجز...)، وذلك قبل إصدار أي قرارات من جهاز حماية المستهلك، وكان من الواضح حينها أن هناك عملية تحضير وصياغة قرارات مخصصة ومنسقة خصيصا لتويوتا ولزيادة مكاسبها لمليارات على حساب المواطن المصري".
وواصلت النائبة: "ما حدث باليوم التالي يؤكد ذلك، حيث أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا بتاريخ 25/5/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية برقم 4/5 لسنة 2022 وجاء به نقاط أهمها: إلزام كافة الموردين بتسليم السلغ لحاجزيها ممن قاموا بسداد السعر حتى تاريخ 12/4/2022 دون تحملهم أية أعباء إضافية. وحتى الآن قرارات جهاز حماية المستهلك متخبطة ومتناقضة ومخالفة تمامًا للقانون، وضد اللوائح المنظمة لعمل جهاز حماية المستهلك".
وطالبت "كليب" بالآتي؛
١- إلغاء قرار حماية المستهلك بالسماح للتوكيل برد مقدم الحجز بفائدة ١٨٪.
٢-إلزام التوكيل بتنفيذ التزاماته التعاقدية (الوقت والسعر) طبقا للشروط التي تم الموافقه عليها من الطرفين.
٣- في حال إخلال التوكيل بالتزامه يتم صرف تعويض مناسب للمتضررين ولا يقل هذا التعويض بأي حال عن الفرق بين قيمة السيارة السوقيه في تاريخ الإخلال و قيمتها المتعاقد عليها في تاريخ التعاقد.
٤- إلغاء كافة القرارات الفرديه التي يتم اتخاذها من قبل التوكيل لما فيها من إكراه تجاري (Commercial duress) على الحاجزين، وفي حال رغبة التوكيل بالمطالبة بتعويض نتيجة الأحداث الجارية فعليه اللجوء للغرف التجارية والقضاء لإثبات استحقاقه (إن وجد) وليس إكراه المواطنين على قبول شروطه التعسفية غير التعاقدية.
٥- تحييد جهاز حماية المستهلك عن نظر أي إشكالية تخص هذا النزاع وذلك لأن حياديته أصبحت محلا للشكوك، وبالعكس فإن الحاجزين على يقين أن قراراته ذات الصلة كانت ضد المستهلك وليست في صالحهم.
وشهدت المناقشة إصرار رئيس جهاز حماية المستهلك علي قراراته، فيما دعم جميع نواب لجنة الشئون الاقتصادية طلبات النائبة رشا كليب، وأكد الطلبات كل من: النائبة غادة علي والنائب محمد إسماعيل، مشددين على ضرورة إلزام التوكيل بتسليم السيارات لحاجزيها وفقًا للاتفاق المبرم بينهم.
وفي نهاية المناقشة، أكدت "كليب" أنها ستستخدم باقي الأدوات الرقابية التي كفلها لها الدستور من أجل استرجاع حقوق الحاجزين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
