تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق بشأن مشكلة المباني الآيلة للسقوطـ، مشيرا إلى أن حادث انهيار عقار الوايلي بمصر القديمة، والذي راح ضحيته 6 مواطنين لم يكن هو الأول من نوعه، وإنما هو حلقة من مسلسل طويل لا ينتهى.
وأضاف محسب، أن ظاهرة انهيار وسقوط العقارات انتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، قائلا: "من وقت لآخر يستيقظ المصريون على خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه، الأمر الذي بات شبحا يهدد حياة آلاف من المواطنين إما بالموت أو التشريد في الشوارع"، مؤكدا على أهمية وجود استراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات.
ووجه سؤالا للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بشأن الإجراءات التى اتخذتها لحكومة للتصدي لمشكلة المبانى الآيلة للسقوط، ودور المحافظين في حصر هذه المبانى، والعقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة، وأخيرا جهود الحكومة المصرية من أجل حوكمة العقارات.
وأشار إلى دراسة للمركز المصرى للحق فى السكن يشير فيها إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، كما أن الاحصائيات غير الرسمية تؤكد أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف فى مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ ـ8 سنوات.
وتابع محسب، قائلا: "ضخامة الأرقام تطلب تحرك حكومى سريع وواعي، خاصة من المحافظين من خلال حصر المبانى الآيلة للسقوط داخل محافظاتهم، ودواسة حالة كل منزل، وإعداد تقرير واف بشأنه"، مشددا على أهمية تكويد العقارات، حتى يصبح لدى الدولة قاعدة بيانات قوية وشاملة بشأن العقارات وهو ما يساعد على حوكمة العقارات.
وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة تجاه المبانى ذات الخطورة والتى سبق حصرها، حتى لا نستيقظ على كارثة جديدة، مع ضرورة توفير مساكن آمنة بديلة لقاطنيها، مع الحفاظ على المبانى التى تندرج تحت التراث المعمارى، ووجوده لا يشكل خطورة على حياة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
