طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لدعم قطاع المقاولات في ظل الأزمة العالمية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لدعم قطاع المقاولات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال محسب إن قطاع البناء من القطاعات الرائجة في مصر ، فالمصريون يجدون في العقارات استثمار آمن ، بينما تري فيه الدولة أحد قطارات التنمية لدوره في توفير عدد ضخم من فرص العمل بالإضافة إلى جذب استثمارات ضخمة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يرتبط به نشاط أكثر من 100 صناعة بصفة مباشرة، ويساهم القطاع بنحو 16% من الناتج الإجمالى المحلى للدولة.

وأكد أن هذا القطاع يعانى حاليا حالة من الركود، بعد الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، الأمر الذي يتطلب تيسيير أعمال القطاع فى الوقت الراهن وإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الشركات العاملة به.

وطالب محسب، الحكومة بالتدخل المباشر من خلال إصدار قرارات من شأنها إزالة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، مثل الإعلان عن مد فترة تنفيذ المشروعات المختلفة لمدة تقارب سنة علي أقصي تقدير، لمساندة الشركات وتعويضها عن أزمة عدم توافر مواد البناء بخلاف عدم توافرها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عنها، بتأجيل صرف المستحقات بجانب عدم الضغط على الشركات بشكل سلبي قد يدفعها لتقليل عدد العمالة لتقليص النفقات والتكاليف.