بعد أزمة الطفلة رقية.. بلاغ يطالب بإعادة تسعير دواء الـ2 مليون دولار

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي والخبير الصيدلي ببلاغ اليوم، إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 5221433 ضد الشركة المنتجة للدواء زولجنسما لعلاج الضمور العضلي الشوكي، جاء في البلاغ أن الشركة تبيع المستحضر بمبلغ يزيد على 2 مليون دولار للجرعة الواحدة بدون سند من تكلفة أو أبحاث وإنما جزافيًّا على سند من (بكم تشتري حياة طفلك؟).

وفي تفاصيل البلاغ قال المحامي: حيث إن الشركة المنتجة للمستحضر تحظى بتواجد كبير داخل السوق المصري منذ عقود استفادت فيه من قوة السوق المصري وأرباحه، وتم تسعير أدويتها على مختلف أشكالها والمنتجة بالسوق المصري بأسعار عالية وهوامش ربح ضخمة منذ عقود وحتى اليوم في ظل التسعير الجبري ومنحها أسعارًا عالية لم تتم مراجعتها في مقابل الأسعار القليلة لمنافسيها من الشركات الأخرى وبالأخص المتوسطة والصغيرة وشركات التصنيع الدوائي لدى الغير، رغم أن مستحضرات تلك الشركة لا تخضع للامتيازات الملكية الفكرية، وأنه تمت ترجمة تلك الأرباح في تصدر الشركة لقائمة الشركات الأكثر ربحًا بالسوق الدوائي المصري بقيمة أرباح سنوية تصل الى عدة مليارات جنيه.

المجال الصيدلي

وجاء في البلاغ أن الشركة استحوذت على شركة أفكسيس الأمريكية والتي أنتجت دواءً جينيًّا يسمى زولجنسما لعلاج الضمور العضلي الشوكي للأطفال الأقل من عامين، وتبيعه الشركة بمبلغ يزيد على المليوني دولار للجرعة الواحدة، رغم أن الثابت لدى المتخصصين في المجال الصيدلي وبإقرار من الشركة أثناء الجدل الكبير الدائر أوروبيًّا وأمريكيًّا عن هذا التسعير، بأن هذا التسعير لا يتعلق بتكلفة الإنتاج والتصنيع ولا بتكلفة الأبحاث العلمية، حيثإن السعر تم وضعه جزافيًّا بناء على تقدير قيمة حياة الطفل في نظر والديه، وليس تكاليف التصنيع وهوامش الربح، حيث تم تثمين العلاج بعبارة أطلقتها الشركة في خضم الجدل الدائر عالميًا ضد هذا السعر قائلة "كم تساوي حياة طفلك" مع وجود معدلات وفاة مؤكدة لمصابي هذا المرض الجيني.

وطالب البلاغ بإخضاع أدوية الشركة للتسعير الجبري العادل مع إعادة تسعير مستحضر زولجنسما في ضوء أرباح الشركة السنوية والتي تصل إلى مليارات الجنيهات عن أدوية لها مثائل وبدائل بذات الجودة، وفي ضوء تكاليف التصنيع والإنتاج والأبحاث مع هوامش الربح العادلة، مع استخدام النصوص القانونية المتعلقة بالتسعير العادل الواردة باتفاقات التربس وقوانين الملكيات الفكرية والدواء، والتي تُخضع السعر والإنتاج للضوابط العادلة حال تعلق المستحضر بحياة الإنسان.