تناقش لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة ٢٠١٤، بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، (مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية) عقب انتهاء الجلسة العامة.
كما تناقش المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة موضوعات 9 طلبات إحاطة محالة إلى اللجنة وموجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منهم 4 طلبات مقدمة من النائب طارق السيد ، الأول بشأن عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، والثانى بشأن عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والثالث بشأن استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة، ما يعطل حركة العمل والإنتاج، والرابع بشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) کمجمع صناعی جدید.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
