وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وقال النائب طارق السيد، إن مشروع القانون يتضمن نقطة فى غاية الأهمية وهي الكفالة بأجر، تلك النقطة التى تقنن الوضع فى ظاهرة المستريح، وعلاج هذه النقطة إيجاد نموذج موحد لعقد الوساطة بين طرفي التمويل للحصول على هذا التمويل خاصة وأن القانون لا يتضمن من هى المكاتب والأفراد وكينونتهم لمزاولة هذا النشاط.
وفي ذات الصدد، قال النائب محمد أبو هميلة، إن قانون نشاط التمويل الاستهلاكي هام للمواطن المصري في توفير الاحتياجات، واستمر نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر لسنوات طويلة يتم بطريقة عشوائية ودون تنظيم، وصدر القانون لتنظيم عملية التمويل وينظم العملية، وتضمن الكثير من الإيجابيات، وظهر من التطبيق الفعلي للتشريع أن هناك بعض المشاكل التى اعترضت عملية التمويل، وكان لزاما على الحكومة أن تتقدم بالتعديل لتذليل هذه المعوقات، لحماية الاطراف المتعاملة مع النشاط، وتحديد فكرة الكفالة بأجر، والقضاء على عملية الغش والتدليس للحصول على التمويل، ولهذا يعد التعديل جوهرى، متمنيا التطبيق على الأرض بشكل عادل لتحقيق فلسفة التعديل للقانون.
وقال النائب ناصر عثمان، إن التعديلات جاءت بعد ظهور عقبات جراء التطبيق الفعلي للقانون على الأرض، وتنظيم فكرة الكفالة بأجر وحماية حقوق المتعاملين بالقانون ووضع عقوبات مختلفة لحماية كافة الأطراف ومن ثم يشجع القانون المستهلك بدون خوف أو تردد.
ومن جانبها انتقدت فريدة الشوياشي عضو مجلس النواب، ظاهرة الاستدانة من أجل الفشخرة حسب وصفها، مشيرة إلى أن هناك عديد من المواطنين يلجأون للاستدانة من أجل المظاهر وشراء أجهزة كهربائية مثل الثلاجة والغسالة وغيرها، دون مراعاة للظروف، وأضافت: "أنا وزوجي بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض، ثم كونا نفسنا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
