أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا بشأن واقعة الاعتداء على طفلة بالإسماعيلية، موضحة أنه وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، في مكتب النائب العام، رصدت مقطعًا مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعدي اثنين ضربًا بعصى على طفلة مكبلة من يديها وقدميها.
وذكر البيان أنه بالتزامن مع ذلك، ورد بلاغ إلى النيابة العامة بهذا الشأن، وبالفحص توصلت الشرطة إلى تحديد مرتكبيها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الطفلة المجني عليها، التي تبلغ 17 عامًا، فشهدت أن الواقعة حدثت منذ نحو عام ونصف، بعد أن هربت من مسكن ذويها، فأثار ذلك حفيظتهم، فحرضت والدتُها وخالُها كُلًّا من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدي عليها ضربًا، كما ظهر بالمقطع المذكور، وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة كلفت خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها إحدى دور الرعاية ليتم إجراء جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها.
وطبقا للبيان، استجوبت النيابة العامة المتهمِينَ وهم: والدةَ المجني عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب إليهم من حجز الطفلة المجني عليها المصحوب بإنزال تعذيبات بدنية، وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير، واستعراض القوة والعنف ضدَّها، وتعريض حياتها للخطر، فأقروا بارتكاب ذلك، بينما أنكر خال المجني عليها اشتراكه في الواقعة، موضحًا أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة.
وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع شقيق المجني عليها إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، كما أمرت بحبس خالها، وزوج شقيقها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، رغم تنازل المجني عليها، وذلك لارتكابهم جرائم لا يجوز فيها التصالح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات، وفق ما ورد بالبيان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
